أصدر حسن رداد، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2026، الخاص بتحديد الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية على مستوى الجمهورية، والتي تستحق إجازة سنوية مدتها 7 أيام. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومتوازنة.
وأوضح الوزير أن القرار يستهدف تحديد الفئات العاملة في الأعمال التي تتضمن مخاطر صحية أو جسدية أو بيئية، والتي تستدعي منحها إجازات إضافية لتعويضها عن الظروف الصعبة التي تواجهها أثناء العمل. ويشمل القرار جميع العمال في القطاعات الإنتاجية والصناعية، بما يضمن مراعاة ظروف العمل الصعبة والخطرة.
وأشار القرار إلى أن الأعمال الخطرة تشمل أنشطة تتعلق بالمناجم، المنشآت الصناعية الثقيلة، العمل في المناطق النائية، والوظائف التي تتعرض لعوامل طبيعية أو بيئية صعبة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة أو العمل تحت الضغط أو التعرض للمواد الكيميائية الخطرة.
وأكد حسن رداد أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية وزارة العمل لتعزيز حقوق العمال ورفع مستوى جودة الحياة المهنية لهم، بما يتماشى مع التشريعات العمالية الدولية وأفضل الممارسات في حماية القوى العاملة.
ويعد القرار خطوة مهمة لتعزيز الرقابة على ظروف العمل، وضمان حصول العمال على حقوقهم الكاملة، بما في ذلك الإجازات السنوية المقررة، وتحسين بيئة العمل في القطاعات الأكثر تعرضًا للمخاطر.
كما شدد الوزير على ضرورة التزام أصحاب العمل بتنفيذ القرار، وإتاحة الإجازات المستحقة للعمال بشكل دوري، مع مراعاة سلامة العاملين وحمايتهم من المخاطر المهنية المحتملة، لضمان استمرار الإنتاجية مع الحفاظ على حقوق الإنسان والعمال.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة المصرية لتطوير التشريعات العمالية، ورفع مستوى الحماية للعمال في جميع القطاعات، بما يعكس التزام الدولة بضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
التعليقات