أخبار لايت: المناطق الحرة تُعيد رسم خريطة الاستثمار والتجارة في مصر

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من خلال مجموعة من الإنفوجرافات الدور الاستراتيجي للمناطق الحرة في تطوير خارطة الاستثمار والتجارة المصرية، حيث تبرز كأداة محورية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الدولية، خاصة مع تصنيف مصر كواجهة آمنة للاستثمار. 

وتوفر هذه المناطق بيئة تشغيلية مرنة ومحفزة للنمو الصناعي، مما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر حزمة من الحوافز الضريبية والتسهيلات الإجرائية التي ترسخ مكانة مصر كمركز لوجستي وصناعي إقليمي.

وتعد المناطق الحرة جزءاً من إقليم الدولة الخاضع لسلطتها الإدارية مع تمتعها بقوانين ضريبية وجمركية خاصة، وقد وصل إجمالي المناطق المنشأة والجاري تنفيذها إلى 231 منطقة عامة وخاصة. 

وفي هذا الصدد، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن هذه المناطق ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة إلى وجود 9 مناطق حرة عامة تمتلك بنية تحتية متطورة.

 كما أفاد تقرير منظمة “الأونكتاد” الصادر في يناير 2026 بتصدر مصر قائمة الدول الإفريقية في تدفقات الاستثمار الأجنبي للعام الرابع توالياً، مدعومة ببدء خدمات التأسيس الإلكتروني للشركات.

وتتمتع المشروعات داخل المناطق الحرة بضمانات قوية، تشمل عدم جواز إقامة دعاوى قضائية ضدها إلا بعد الرجوع لهيئة الاستثمار، وحظر التأميم أو المصادرة أو فرض الحراسة الإدارية والحجز على الأموال إلا عبر المسار القضائي.

 أما على صعيد الإعفاءات، فتستفيد المشروعات من إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والضرائب على الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات طوال مدة النشاط، بالإضافة إلى إعفاء الواردات من السوق المحلي من ضريبة القيمة المضافة، وعدم خضوع الأرباح للتشريعات الضريبية المعتادة.

وقد أشادت وكالة “فيتش” بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في هذه المناطق وتبسيط إجراءاتها الإدارية، حيث سجلت المناطق الحرة العامة طفرة في الأداء بزيادة عدد مشروعاتها إلى 1243 مشروعاً في عام 2025 مقارنة بنحو 1091 في عام 2014.

 كما ارتفعت رؤوس الأموال المستثمرة بنسبة 30.3% لتصل إلى 14.2 مليار دولار، وقفزت التكاليف الاستثمارية بنسبة 66.5% لتسجل 38.3 مليار دولار. 

وتضاعفت قيمة الصادرات لتصل إلى 9.3 مليار دولار عام 2025، ما يمثل 20% من إجمالي صادرات مصر، مع توفير أكثر من 248 ألف فرصة عمل.

ويبرز التقرير نماذج ناجحة لشركات عالمية تعمل بهذه المنظومة، مثل شركة “ليوني مصر” التي تمتلك 15 مصنعاً وتنتج 45 ألف ضفيرة سيارات يومياً، وشركة “جيد تكستايل” التي تتجاوز استثماراتها 250 مليون دولار عبر 5 مصانع، بالإضافة إلى شركة “يازاكي مصر” للأنظمة الكهربائية باستثمارات تصل إلى 30 مليون يورو وتوجه كامل إنتاجها للتصدير نحو الأسواق العالمية.