أعلن البنك المركزي المصري عن طرح سندات خزانة مقومة بالجنيه المصري ذات عائد ثابت، غدا الثلاثاء، وذلك نيابة عن وزارة المالية المصرية، بإجمالي قيمة تبلغ 35 مليار جنيه، على أن يتم إصدار السندات في نفس اليوم.
ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، تتنوع آجال الطرح بين متوسط وطويل الأجل، مع صرف العائد بشكل نصف سنوي (Semi-Annual)، حيث تشمل:
سندات بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 3 سنوات، تستحق في 17 مارس 2029، بعائد يبلغ 21.17%.
سندات بقيمة 10 مليارات جنيه لمدة 5 سنوات، تستحق في 6 يناير 2031، بعائد يصل إلى 19.48%.
ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية الحكومة لتنويع أدوات الدين العام والعمل على إطالة متوسط عمره، فضلًا عن توفير أدوات استثمارية مناسبة للبنوك والمؤسسات المالية، بما يدعم إدارة السيولة ويعزز استقرار السوق المحلي.
وتُعد سندات الخزانة من أبرز أدوات الدين التي تصدرها الحكومات، حيث تمثل قرضًا لفترة زمنية محددة تتراوح بين متوسطة وطويلة الأجل، وتكون قابلة للتداول وفق الأطر القانونية المنظمة، ما يجعلها إحدى الأدوات الرئيسية لتمويل عجز الموازنة.
وتتولى وزارة المالية تفويض البنك المركزي المصري لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه على مدار العام المالي، مع توجيه حصيلة تلك الإصدارات لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وفي سياق متصل، كان البنك المركزي قد رفض في وقت سابق، نيابة عن وزارة المالية، بيع سندات خزانة متوسطة الأجل لأجل 3 سنوات بعائد ثابت بقيمة 25 مليار جنيه، وذلك للمرة الثانية على التوالي، في ظل مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى.
ويأتي ذلك على خلفية تصاعد المخاطر المرتبطة بالتداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة الحرب الإيرانية، وما قد تفرضه من ضغوط على اقتصادات المنطقة، بما في ذلك الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على توجهات المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.
التعليقات