الجوع يهدد العالم والمسرح الدولي يشهد تطورات دراماتيكية تنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تتقاطع الصراعات الجيوسياسية مع أزمات التوريد لتخلق مشهداً قاتماً يهدد ملايين البشر.
وفي قلب هذه العاصفة، يقف برنامج الأغذية العالمي محذراً من تداعيات الحرب الأمريكية على إيران، والتي أدت إلى شلل شبه كامل في حركة عبور المساعدات الحيوية.
إن تعطل عشرات آلاف الأطنان من المواد الغذائية المخصصة للفئات الأكثر ضعفاً ليس مجرد أزمة لوجستية، بل هو حكم بالإعدام البطيء يلوح في الأفق، إذ تشير التقديرات الأممية إلى أن استمرار هذا الانسداد قد يدفع بنحو 45 مليون إنسان إضافي نحو دائرة الجوع الحاد خلال الأشهر القليلة القادمة.
اختناقات الملاحة وأزمة الموانئ العالقة
وتؤكد البيانات اللوجستية أن نحو 70 ألف طن من الإمدادات الضرورية باتت محاصرة في أعالي البحار، عاجزة عن الوصول إلى مقاصدها النهائية.
وتتوزع هذه الشحنات بين أطعمة معلبة وبقوليات ومنتجات تخصصية، بالإضافة إلى كميات ضخمة من القمح كانت متجهة لتغطية احتياجات جنوب اليمن، لكنها ظلت حبيسة موانئ عُمان.
إن إغلاق مضيق هرمز وتصاعد التوترات في البحر الأحمر أجبر شركات الملاحة على اتخاذ مسارات بديلة طويلة ومكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، مما ضاعف أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب وأدى إلى ازدحام خانق في موانئ بديلة مثل مومباسا وتنزانيا، وهو ما يؤخر وصول المساعدات لقلب القارة الإفريقية ويزيد من حدة الجوع في مناطق النزاعات.
المسارات البرية المعقدة وكلفة النقل الباهظة
وأمام هذا الانسداد البحري، وجد برنامج الأغذية العالمي نفسه مضطراً لابتكار طرق برية بالغة التعقيد لضمان استمرارية العمليات الإغاثية.
ففي أفغانستان، حيث يعاني ثلث السكان من انعدام الأمن الغذائي، يتم نقل المساعدات من مستودعات دبي عبر رحلة شاقة تمر بسبع دول تشمل السعودية وتركيا وصولاً إلى أوزبكستان.
وهذه الرحلة، التي تستغرق أسابيع طويلة، تستهلك ميزانيات ضخمة نتيجة تضاعف تكاليف الوقود، مما يقلص من قدرة المنظمة على شراء كميات إضافية من الطعام، ويجعل شبح الجوع يطارد ملايين الأفغان الذين ينتظرون هذه القوافل بفارغ الصبر.
التضخم العالمي والفجوة التمويلية العميقة
لا تتوقف الأزمة عند حدود النقل، بل تمتد لتشمل الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية والمدخلات الزراعية.
فقد سجلت أسعار الغذاء في الصومال قفزة بنسبة 20%، مدفوعة بارتفاع كلفة الطاقة واضطراب إمدادات الأسمدة، مما يضع ضغوطاً هائلة على نصف مليار مزارع صغير حول العالم.
وفي ظل هذه الظروف، يواجه البرنامج الأممي عجزاً تمويلياً حاداً؛ فبينما يحتاج لـ 13 مليار دولار للقيام بمهامه، لم يتلقَ سوى نصف هذا المبلغ تقريباً، خاصة مع توجه الإدارة الأمريكية لتقليص مساهماتها، مما يترك الملايين فريسة لمخاطر الجوع المتصاعدة.
إن غياب التمويل الكافي يعني بالضرورة تقليص الحصص الغذائية، وهو ما ينذر بموجة من الاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن اتساع رقعة الجوع في المجتمعات الأكثر فقراً وتهميشاً.
التعليقات