يشهد سوق قطع غيار السيارات المصري حالة من التوتر الشديد نتيجة التداعيات الجيوسياسية الراهنة في الخليج، وما اتبعها من إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران، وغلق مضيق هرمز، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الاستيراد وتوافر المعروض.
وأوضح تامر حنفي، خبير السيارات، أن تأخر وصول السفن واتخاذها مسارات بديلة لضمان أمن البضائع أدى إلى نقص في الأطقم الكاملة للسيارات وكذلك قطع الغيار الأساسية.
وأشار إلى أن هذا الارتباك في سلاسل الإمداد، مدفوعاً بتحركات سعر العملة، فرض ضغوطاً سعرية جديدة جعلت السوق في حالة تغير مستمر لحين استقرار الأوضاع الإقليمية.
وفيما يلي رصد لأبرز التأثيرات المسجلة حالياً:
زيادة في أسعار السيارات بنسب تتراوح بين 10% و15%
نقص في بعض قطع الغيار الحيوية نتيجة تأخر الشحنات البحرية
ارتفاع تكلفة استيراد قطع غيار السيارات لتغطية مخاطر الشحن
تحريك الأسعار من قبل الوكلاء لتجنب الخسائر الناتجة عن تذبذب العملة
توقعات بعودة العروض التنشيطية و”الكاش باك” فور انتهاء التوترات
أزمة الشحن وتأثيرها على توافر قطع الغيار في الأسواق
وأكد خبراء قطاع السيارات أن الارتفاع لم يقتصر على المركبات فحسب، بل طال أسعار قطع الغيار داخل الأسواق المحلية بشكل ملحوظ.
ولفتت التقارير إلى أن غالبية هذه الـ قطع يتم استيرادها من الخارج، مما يجعلها عرضة لتقلبات تكاليف اللوجستيات وتأخر الموردين في الالتزام بالمواعيد المقررة.
وأدى هذا النقص في بعض الأصناف من قطع الغيار إلى زيادة أسعارها بنسب تقارب الزيادات التي شهدتها السيارات الجديدة، وهو ما يضع عبئاً إضافياً على أصحاب المركبات ومراكز الخدمة التي تعتمد على التوريد المنتظم للحفاظ على كفاءة التشغيل.
تحركات الوكلاء لمواجهة تقلبات أسعار العملة والسلع
يرى المحللون أن لجوء الوكلاء لرفع الأسعار يأتي كمحاولة استباقية لتجنب الخسائر المالية الناجمة عن عدم استقرار الوضع الاقتصادي الإقليمي.
وأشار تامر حنفي إلى أن تأثر سعر الصرف جراء النزاعات القائمة يلعب دوراً محورياً في تحديد التكلفة النهائية، سواء للسيارة الكاملة أو لما تستلزمه من قطع غيار دورية.
ومع ذلك، تبقى هذه الزيادات مرتبطة بالظروف الراهنة، حيث يسعى الموردون لتأمين مخزون كافٍ من الـ قطع والسيارات لمواجهة أي انقطاع مفاجئ في خطوط الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر أو المسارات البديلة.
توقعات باستقرار السوق وعودة العروض مع انقضاء التوترات
واختتم خبير السيارات تصريحاته بالتأكيد على أن الوضع السعري الحالي، وما يشهده من نقص في قطع الغيار، يعد ظرفاً مؤقتاً مرتبطاً بمدة النزاع المسلح.
ومن المتوقع أن تعود الأسعار لمستوياتها الطبيعية وتنتعش حركة البيع والشراء فور استقرار الأوضاع السياسية، خاصة مع اقتراب موسم الصيف الذي يعد ذروة النشاط التجاري للقطاع.
وتستعد الشركات لطرح عروض “الكاش باك” وتسهيلات السداد لتشجيع المستهلكين، مع توقعات بانتظام تدفق شحنات قطع الغيار والسيارات عبر الموانئ المصرية، مما سيسهم في توازن العرض والطلب وخفض الأسعار تدريجياً لمصلحة المستهلك النهائي.
التعليقات