أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ضوابط قيد المشروعات في السجل الخاص بالجهاز، ومنحها شهادة رسمية مجانية تعد شرطًا أساسيًا للتعامل مع الجهات الحكومية والاستفادة من الحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات.
وأوضح الجهاز أن هذه الشهادة تصدر للمشروعات المقيدة في السجل الرسمي، وتظل سارية لمدة 5 سنوات، حيث تلتزم الجهات الحكومية المختلفة بالاعتداد بها وبالبيانات الواردة فيها عند تعاملها مع هذه المشروعات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز بيئة العمل لرواد الأعمال.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في المادة 93، على أن يمنح الجهاز شهادة قيد للمشروعات المسجلة لديه، كما يجوز للجهاز إسناد مهمة إنشاء وتشغيل سجل المشروعات إلى إحدى الجهات أو الشركات المتخصصة، وفق ضوابط محددة تضمن كفاءة إدارة البيانات وتنظيم القطاع.
ووفقًا للضوابط المعلنة، تصدر الشهادة مجانًا للمشروعات الجديدة بعد حصولها على الترخيص المؤقت أو النهائي من وحدات خدمات الجهاز، كما يمكن للمشروعات غير الخاضعة لنظام الترخيص الحصول عليها بشرط امتلاك البطاقة الضريبية والسجل التجاري.
وتتضمن شهادة القيد جميع البيانات الأساسية الخاصة بالمشروع، بما في ذلك تصنيفه وبيانات صاحبه ونشاطه، كما يعد الحصول عليها شرطًا أساسيًا لإتمام أي تعاملات رسمية مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتعزيز دور قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث يسهم هذا القطاع في دعم الإنتاج المحلي وتوفير احتياجات الأسواق من السلع والخدمات.
كما تستهدف الحكومة من خلال هذه الخطوات تشجيع رواد الأعمال والشباب على إطلاق مشروعات جديدة، إلى جانب دعم المشروعات القائمة وتسهيل حصولها على التمويل والخدمات الفنية والتسويقية، بما يعزز قدرتها على النمو والتوسع.
ويعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، لما له من دور كبير في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يدفع الحكومة إلى مواصلة تطوير السياسات الداعمة لهذا القطاع الحيوي.
التعليقات