في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة من التسهيلات والحوافز الجديدة في الضريبة العقارية، منها حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي تم رفعه إلى 8 ملايين جنيه، مع إلغاء أي مقابل تأخير إذا كان أصل دين الضريبة غير مستحق. الوزير شدد على أن هذه الإجراءات تمثل “أوسع تسهيلات ضريبية في تاريخ العقارات المصرية”.
أوضح الوزير أن العقار الذي تهدم أو لم يُستغل بسبب ظروف طارئة لن يخضع للضريبة، وأنه لأول مرة يسمح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة. كما أكد أن أي مبالغ زائدة سُدّدت ستُسترد، فيما سيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل مستحقاته قبل أو بعد ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
ومن زاوية حقوق المكلفين، أعلن الوزير إمكانية التصالح في المنازعات الضريبية المقيدة أمام المحاكم ولجان الطعن، مقابل أداء 70% فقط من إجمالي الضريبة المتنازع عليها، ما يسهم في إنهاء النزاعات بسرعة وفعالية.
كما يسمح القانون بتقديم إقرار واحد سواء ورقيًا أو إلكترونيًا في حال تعدد العقارات ضمن نطاق أكثر من مأمورية ضريبية، مع الحق في الطعن على نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية باستخدام أي وسيلة إلكترونية معتمدة.
وأضاف الوزير أن هناك حوافز مالية للالتزام بالمواعيد: خصم 25% من الضريبة للسكن الخاص و10% لغير السكنى عند تقديم الإقرارات في موعدها، مع إمكانية الحصول على خصم إضافي 5% عند السداد المبكر تحت حساب الضريبة.
وأكد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن التعديلات تمنح وزير المالية الحق في مد مهلة تقديم الإقرارات حتى يونيو، مع إلغاء سلطة مناطق الضرائب للطعن على تقدير القيمة الإيجارية، والسماح بتقسيط الضريبة وسدادها إلكترونيًا، ما يجعل الإجراءات أكثر مرونة وسهولة على المواطنين.
التعليقات