أدانت 20 دولة في بيان مشترك الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفنًا تجارية غير مسلحة في منطقة الخليج، محمّلة إيران مسؤولية التصعيد، ومشددة على خطورة استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، إلى جانب الإغلاق الفعلي لـ مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة عالميًا.
وشارك في البيان عدد من القوى الدولية، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا، إلى جانب دول أوروبية وآسيوية أخرى، فضلاً عن البحرين، في تأكيد على اتساع القلق الدولي من تداعيات التصعيد في المنطقة.
ووفق البيان، الذي نشرته الحكومة البريطانية، أعربت الدول الموقعة عن “قلق بالغ إزاء تصاعد الصراع”، داعية إيران إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة العدائية، بما في ذلك تهديد الملاحة، وزرع الألغام، وتنفيذ هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، إضافة إلى أي محاولات تهدف إلى تعطيل حركة التجارة عبر المضيق.
كما شدد البيان على ضرورة امتثال إيران لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2817، مؤكدًا أن استمرار هذه الهجمات يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن البحري العالمي وسلاسل الإمداد، خاصة في ظل اعتماد الأسواق الدولية على تدفقات النفط والغاز عبر الخليج.
ويأتي هذا الموقف الدولي في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصاد العالمي، حيث قد يؤدي استمرار تعطيل الملاحة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الضغوط التضخمية، وعرقلة حركة التجارة الدولية. كما يعكس البيان سعيًا دوليًا موحدًا لاحتواء الأزمة ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع تهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي.
التعليقات