في وقتٍ اعتاد فيه المستثمرون التوجه إلى الذهب كملاذ آمن خلال الأزمات، جاءت تحركات الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، لتكسر هذه القاعدة مؤقتًا، بعدما تراجعت أسعار المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
اللافت في المشهد الحالي أن الذهب لم يستفد من أجواء الحرب، كما كان يحدث تقليديًا، بل تعرض لضغوط قوية نتيجة عامل آخر أكثر تأثيرًا، وهو السياسة النقدية الأمريكية. فقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة، مع الإشارة إلى احتمالات استمرارها مرتفعة لفترة أطول، أعاد توجيه المستثمرين نحو أدوات مالية تحقق عائدًا، على حساب الذهب الذي لا يدر فوائد.
وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة، مدفوعة باستمرار التوترات المرتبطة بالصراع مع إيران، وهو ما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وبالتالي تقليل فرص خفض الفائدة في المدى القريب.
هذه المعادلة وضعت الذهب في موقف صعب، حيث فقد أحد أهم دوافعه وهو تراجع الفائدة.
في المقابل، لم تكن بقية المعادن النفيسة بعيدة عن موجة التراجع، إذ انخفضت الفضة والبلاتين والبلاديوم بنسب ملحوظة، ما يعكس حالة عامة من إعادة تسعير الأصول في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية.
ورغم هذا التراجع، لا يزال الذهب يحتفظ بجاذبيته على المدى المتوسط، خاصة مع استمرار المخاطر الجيوسياسية، وعلى رأسها التوترات في منطقة مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا حيويًا لتدفقات النفط العالمية. أي تصعيد إضافي قد يعيد المستثمرين سريعًا إلى المعدن الأصفر، لكن هذه المرة بشروط مختلفة، تتعلق بمسار الفائدة والتضخم معًا.
وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة نتائج اجتماعات عدد من البنوك المركزية الكبرى، في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، والتي قد تحدد بشكل أكبر اتجاه السياسات النقدية عالميًا، وبالتالي ملامح حركة الذهب خلال الفترة المقبلة.
في المحصلة، تكشف تحركات الذهب الحالية عن تحول مهم في قواعد اللعبة: فالمعدن الأصفر لم يعد يتحرك فقط وفق منطق “الخوف من الأزمات”، بل أصبح أسيرًا لمعادلة أكثر تعقيدًا، تتداخل فيها أسعار الفائدة، والطاقة، والتوترات الجيوسياسية في آن واحد.
التعليقات