في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، تسعى الحكومة إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة عن توسيع نطاق المنحة التموينية الإضافية، ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف دعم ملايين الأسر المصرية ومساعدتها على توفير احتياجاتها الأساسية.
وخلال تصريحات رسمية، أكد مصطفى مدبولي أن الحكومة قررت مد صرف المنحة التموينية الإضافية، والتي تبلغ قيمتها 400 جنيه شهريًا، بعد أن كانت مقررة لمدة شهرين فقط، لتستمر لمدة أربعة أشهر متتالية.
1600 جنيه دعمًا إضافيًا والصرف في هذا الموعد
ويصل إجمالي الدعم الإضافي الذي يحصل عليه المستفيد إلى نحو 1600 جنيه تُصرف عبر بطاقة التموين، في خطوة تهدف إلى مساندة الأسر الأكثر احتياجًا في مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واستمرار برامج الدعم الاجتماعي، مؤكدًا أن حماية الفئات الأولى بالرعاية تظل أولوية أساسية في السياسات الحكومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي انعكست على الأسواق المحلية.
كما أشار إلى أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا ضمن منظومة التموين وبرنامج تكافل وكرامة، على أن يستمر هذا الدعم حتى حلول عيد الأضحى، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وشدد مدبولي على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.
من جانبها، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن صرف المنحة بدأ بالفعل اعتبارًا من 17 فبراير 2026، ويستفيد منها نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تضم ما يقرب من 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن الدعم لا يشمل جميع البطاقات التموينية، وإنما الفئات الأكثر احتياجًا وفق معايير الاستحقاق المعتمدة.
ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة، اعتمدت الوزارة نظامًا واضحًا لإخطار المواطنين المستفيدين. ففي بعض الحالات تصل رسالة نصية إلى الهاتف المحمول المسجل ببيانات البطاقة التموينية توضح قيمة المنحة وموعد صرفها. كما قد تظهر قيمة الدعم مباشرة على بون صرف الخبز عند استخدام البطاقة في أحد منافذ التموين.
كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن الاستحقاق إلكترونيًا عبر بوابة دعم مصر، من خلال إدخال رقم البطاقة التموينية لمعرفة حالة الاستحقاق وتفاصيل الدعم.
وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية الحصول على المنحة من خلال الاتصال بالخط الساخن أو تقديم شكاوى غير صحيح، موضحة أن صرف الدعم يتم تلقائيًا وفق قواعد البيانات الرسمية ومعايير الاستحقاق المحددة، ولا يمكن إضافته لأي بطاقة خارج هذه الضوابط.
وبعد التأكد من الاستحقاق، يمكن للمواطنين صرف قيمة المنحة من خلال منظومة التموين عبر شراء السلع الأساسية المدرجة على البطاقة، مثل الزيت والسكر والأرز والدقيق، مع إمكانية تجزئة الصرف بحيث يحصل المستفيد على جزء من المبلغ في وقت معين ويستكمل الباقي لاحقًا وفق احتياجاته.
وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة متكاملة تستهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، مع الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا خلال المرحلة الحالية.
التعليقات