أعلنت مصادر اقتصادية أن تركيا أنفقت نحو 12 مليار دولار من احتياطياتها من العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار الليرة التركية، وسط اضطرابات الأسواق الناجمة عن تصاعد الحرب في إيران وما تبعه من تقلبات في الأسواق الإقليمية والدولية.
وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود البنك المركزي التركي للتدخل في السوق وامتصاص الضغوط البيعية على العملة المحلية، بعد أن شهدت الليرة انخفاضًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى، وهو ما أثار قلق المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأكد محللون اقتصاديون أن احتياطات تركيا من النقد الأجنبي تواجه ضغوطًا كبيرة في ظل ارتفاع الطلب على الدولار، وأن هذه التدخلات تهدف إلى حماية الاستقرار المالي ومنع تفاقم الأزمة النقدية، مع مراعاة التأثيرات المحتملة على التضخم وأسعار الفائدة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية نتيجة الحرب في إيران، والتي أثرت على أسواق النفط والسلع الأساسية وأسواق العملات في المنطقة، ما أدى إلى موجة من التقلبات في الأسواق المالية التركية، وأجبر السلطات على التدخل مباشرة للحفاظ على استقرار الليرة ودعم الثقة في الاقتصاد المحلي.
وأشار خبراء إلى أن التدخل في الأسواق باستخدام الاحتياطيات الأجنبية يعد خطوة مؤقتة، ويحتاج الاقتصاد التركي إلى إجراءات هيكلية طويلة الأجل لتعزيز القوة الشرائية لليرة وتحسين ميزان المدفوعات، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية.
ويتابع البنك المركزي التركي الأسواق بشكل يومي، مع تنفيذ حزمة من التدابير لتقليل تذبذب الليرة، بما في ذلك عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية والتنسيق مع البنوك المحلية لتوفير السيولة المطلوبة، وهو ما يعكس حرص السلطات على حماية استقرار العملة والمحافظة على قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
التعليقات