أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن دعوة صندوق مصر السيادي لبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة لتقديم عروضها الفنية والمالية لإدارة عملية طرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة إدارة الأصول، وتعزيز مبادئ الحوكمة والاستدامة وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح بيان الوزارة أن لجنة القيد بالبورصة المصرية وافقت مؤخرًا على القيد المؤقت لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، تمهيدًا للطرح الجزئي، في خطوة تهدف إلى تعظيم قيمة الشركة واستقطاب مستثمرين محليين ودوليين في قطاع التأمين، الذي يعد من القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري. ويستحوذ الطرح على أهمية خاصة نظرًا لأن الشركة تمتلك نحو 22% من سوق تأمين الأشخاص في مصر، فيما بلغت حقوق ملكية مساهميها نحو 42 مليار جنيه في سبتمبر 2025، مما يعكس قوة مركزها المالي ومتانة أدائها التشغيلي.
وأشار البيان إلى أن عملية اختيار شركة الترويج وتغطية الاكتتاب ستتم عبر دعوة تنافسية، بحيث يتم اختيار الجهة القادرة على تقديم أفضل ممارسات التسويق والبناء لسجل الأوامر والتنسيق مع المستثمرين، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة مضافة للطرح. وينبغي أن يشمل العرض الفني خبرات سابقة في صفقات أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين والخدمات المالية خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى رؤية تحليلية لقطاع التأمين، وخطة تنفيذ استراتيجية واضحة، وهيكل مقترح للصفقة، وفريق عمل مؤهل.
وأكدت الوزارة أن إرسال الملف التعريفي من قبل بنوك الاستثمار لا يُعد قبولًا نهائيًا للمشاركة، وإنما خطوة أولية للمراجعة الداخلية، على أن يتواصل الصندوق مع الجهات المقبولة لتوقيع اتفاقية سرية وعدم إفصاح (NDA)، وإتاحة المعلومات التفصيلية اللازمة لإعداد العرض الفني والمالي الشامل، وذلك في موعد أقصاه 18 مارس 2026.
ويأتي الطرح في إطار استراتيجية الحكومة لتعميق مشاركة القطاع الخاص في الشركات العامة، وتطوير سوق التأمين المصري، بما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، وزيادة الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة المثلى من البنية التحتية والخبرة التشغيلية للشركة.
وتمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات في القطاع المالي والاقتصادي، بما يدعم برنامج الطروحات الحكومية ويدعم تحقيق التنمية المستدامة. ويعكس الطرح أيضًا توجه الحكومة نحو إشراك القطاع الخاص في الإدارة الفعالة للأصول الحكومية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات وزيادة عوائد المساهمين.
التعليقات