أخبار لايت: مثلث الإنقاذ.. خطة حكومية شاملة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة

دشن وزراء الاستثمار والصناعة والعمل تحركاً حكومياً موسعاً لانتشال قطاع الملابس الجاهزة من عثراته وتعزيز نفوذه في الأسواق العالمية، خلال اجتماع حاسم مع المجلس التصديري. 

وشهد اللقاء وضع يحث حلول أزمات التمويل والتكنولوجيا، مع إقرار آليات تنفيذية فورية لربط دعم الصادرات بالأداء الفعلي، وتوحيد الجهود المؤسسية لرفع جودة “البراند المصري” ليتصدر قوائم التصدير الوطنية.

دعم تنافسية الصناعة وتدريب العمالة

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير منظومة التشغيل في القطاع يمثل ركيزة أساسية لاستقرار العمليات الإنتاجية، مع التركيز على تحسين بيئة العمل وحل المنازعات العمالية بمرونة تضمن استمرارية الإنتاج وجودته.

وأشار الوزير إلى أهمية توسيع برامج التدريب المتخصص لرفع كفاءة العمالة، وبناء كوادر مدربة تتماشى مع التطورات العالمية في صناعة الملابس الجاهزة، لدعم نمو الصناعة وزيادة جاهزيتها التنافسية.

تسهيل الإجراءات وتعزيز الاستثمار

ومن جانبه، قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تعمل على توطين صناعة الملابس الجاهزة وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، مع إدراج القطاع ضمن الصناعات المشمولة بالحوافز الاستثمارية.

وأشار هاشم إلى طرح أراضي صناعية بشكل دوري عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وكان آخرها 1272 قطعة أرض كاملة المرافق بإجمالي مساحة 9.78 مليون متر مربع موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة، مع التركيز على محافظات الصعيد لتعزيز التنمية المتوازنة.

تحسين بيئة العمل ودعم المستثمرين

واستعرض وزير العمل حسن رداد، التحديات التي تواجه القطاع، بما يشمل ساعات العمل، الحد الأدنى للأجور، وتراخيص الأجانب، مؤكدًا التزام الوزارة بإزالة العقبات وتحسين بيئة العمل، مع تعزيز التعاون المستمر مع المستثمرين لتحقيق توازن علاقات العمل ودعم الأمان الوظيفي.

التوسع التصديري واستغلال الاتفاقيات الدولية

وأوضح الاجتماع أن المرحلة المقبلة ستركز على دعم شركات القطاع في الأسواق الخارجية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، وربط برامج رد أعباء الصادرات بمؤشرات الأداء الفعلية للشركات، بهدف زيادة معدلات النمو التصديري وتحقيق أهداف الدولة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

التكنولوجيا والتحديث الصناعي

كما تم مناقشة إدخال حلول التشغيل الذكي داخل خطوط الإنتاج، وتحديث المعدات لرفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتقليل الفاقد، مع التعاون مع القطاع الخاص لنقل وتطبيق الخبرات التكنولوجية الحديثة داخل المصانع، بما يدعم التوسع الإنتاجي والتصديري للقطاع خلال الفترة المقبلة.