أكدت الحكومة الأردنية استمرار اتخاذ إجراءات احترازية لضمان انتظام سلاسل التوريد وتوافر السلع الأساسية في الأسواق المحلية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وشددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين على أن المخزونات الاستراتيجية للمملكة آمنة وتكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة.
خطط جاهزة للتعامل السريع
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف قضاة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية، إن لدى الوزارة خططًا جاهزة للتعامل مع أي ظروف متغيرة، بما يضمن استمرارية تدفق السلع ومستلزمات الإنتاج إلى السوق المحلية دون انقطاع. وأوضح أن انتظام عمليات التوريد واستقرار سلاسل الإمداد أسهما في تعزيز مستويات الأمان الغذائي.
وبيّن قضاة أن الوزارة تتابع يوميًا مستويات مخزون السلع الأساسية، بما في ذلك القمح والشعير والأرز والسكر والزيوت والبقوليات، لضمان توافرها بشكل مستمر ومنتظم في مختلف مناطق المملكة. وأشار إلى أن الأسواق تشهد وفرة واضحة في المعروض، داعيًا المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء في ظل وجود مخزون استراتيجي مستقر.
وفي إطار تعزيز المخزونات الغذائية، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية، شملت تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب تنظيم صادرات المواد الغذائية. كما قررت حظر تصدير عدد من السلع الأساسية إلا بموافقات رسمية ومبررة، بما يسهم في حماية السوق المحلية وضمان استقرار الأسعار.
تكثيف المراقبة للسوق وتطوير القطاع الغذائي
وأشار إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة كثفت جولاتها الميدانية في مختلف محافظات الأردن، لمراقبة توافر السلع وضبط أي ممارسات قد تؤثر على استقرار السوق أو الإمدادات، مؤكدًا استمرار الرقابة لضمان الالتزام بالتعليمات الناظمة للتجارة الداخلية.
وعلى صعيد تطوير القطاع الغذائي، عقدت الوزارة الشهر الماضي اجتماعًا بالتنسيق مع غرفة صناعة الأردن والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، لبحث المتطلبات الخاصة بالمنتجات الغذائية المركبة، في إطار خطة تستهدف الارتقاء بالمنتج الوطني وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وجاء الاجتماع استكمالًا لجهود متواصلة منذ عامين لتأهيل المنتجات الغذائية الأردنية وفق متطلبات أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث عملت الجهات المعنية على مواءمة التشريعات المحلية مع اشتراطات التصدير، وأصدرت تعليمات خاصة بتتبع المنتجات الزراعية والغذائية، بما يعزز تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الخارجية.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن الوضع التمويني في المملكة مستقر، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى الحفاظ على أمن الإمدادات واستدامة توافر السلع الأساسية للمواطنين، في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة.
التعليقات