كشفت مى عبد الحميد، رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح مرحلة جديدة من وحدات الإيجار ضمن مشروع “سكن لكل المصريين”، الموجهة للفئات الأقل دخلًا، وذلك بعد غياب سنوات عن طرح وحدات مماثلة. وأوضحت أن هذه الوحدات ستكون قابلة للتملك بعد فترة إيجار أولى تمتد سبع سنوات، مع إمكانية تمديد فترة الإيجار لسبع سنوات إضافية في حال عدم تحسن ظروف الأسرة ولم تتمكن من التملك خلال الفترة الأولى.
وأوضحت مي عبد الحميد أن حجم تمويل البنوك لمشروع الإسكان الاجتماعي يصل إلى 105 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن برامج الإسكان الاجتماعي ساهمت في توفير وحدات سكنية لنحو 45% من الفئات المهمشة ومحدودي الدخل، بما يعكس الدور الحيوي لهذه المبادرات في دعم المواطنين الأكثر احتياجًا للسكن.
كما أفادت بأن صندوق الإسكان الاجتماعي نفذ حوالي 14,570 مشروعًا خدميًا داخل وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” الموجهة لمحدودي الدخل، وذلك بهدف توفير بيئة متكاملة تشجع المواطنين على السكن داخل هذه المشروعات وتلبية احتياجاتهم اليومية.
وبخصوص مبادرة التملك المبكر قبل انتهاء فترة السبعة سنوات، أشارت مي عبد الحميد إلى أن المبلغ المطلوب سداده يمثل نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان رسمي عن سعر الوحدة. وأوضحت نسب السداد حسب مدة استلام الوحدة:
50% للوحدات التي مضى على استلامها 3-4 سنوات
40% للوحدات التي مضى على استلامها 4-6 سنوات
30% للوحدات التي مضى على استلامها 6-7 سنوات
ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الدولة لتوفير خيارات سكنية مناسبة للفئات الأقل دخلًا، مع منحهم فرصة التملك وفق آلية عادلة ومرنة، ما يعزز من تحقيق أهداف مشروع “سكن لكل المصريين” في دمج محدودي الدخل ضمن المجتمع العمراني وتوفير بيئة سكنية مستدامة.
التعليقات