منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن هيميلي الصينية تفتح أبواب مصنعها للإطارات في مصر.
الخطوة الجديدة بتاعة شركة هيميلي الصينية بتأكد أن مصر بقت هدف مهم للاستثمارات الصناعية الكبيرة، الشركة أعلنت نيتها إنشاء مصنع ضخم في مصر باستثمارات حوالي 100 مليون دولار لإنتاج قوالب الإطارات والمكونات الصناعية، وهي صناعات أساسية في قطاع السيارات والصناعات الثقيلة.
الفكرة بدأت بعد لقاء بين مسؤولي الشركة ووزير الاستثمار، والهدف كان دراسة إقامة المشروع وتحويل مصر لمركز تصنيع يخدم المنطقة، المصنع هيكون على مساحة تقارب 100 ألف متر مربع، وده بيخليه مشروع صناعي كبير، مش مجرد خط إنتاج بسيط، كمان متوقع يوفر ما بين 1000 إلى 2000 فرصة عمل مباشرة، غير فرص العمل غير المباشرة المرتبطة بالمشروع.
أهمية المصنع مش في السوق المحلي بس، لكن كمان في التصدير، الخطة أن مصر تبقى مركز لتصدير المنتجات دي لأسواق الشرق الأوسط وأوروبا وحتى الأمريكتين، وده يعزز مكانة مصر في سلاسل الصناعة العالمية.
اللي شجع الشركة على الخطوة دي أن مصر خلال السنوات الأخيرة حسّنت البنية التحتية الصناعية بشكل كبير، من طرق وموانئ ومناطق صناعية، بالإضافة لحوافز الاستثمار اللي بتقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب.
الحكومة من جانبها أكدت استعدادها لتسهيل الإجراءات وتخصيص الأراضي بسرعة علشان المشروع يبدأ في أقرب وقت، والأهم إن الشركة ناوية تنقل تكنولوجيا حديثة وتدرب العمالة المصرية، وده معناه تطوير الخبرة الصناعية محليًا.
المصنع مش مجرد استثمار جديد، لكنه خطوة ضمن خطة أكبر لتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي وجذب شركات عالمية أكتر في المستقبل.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن استثمار بـ 167 مليون دولار في “قلب” دمياط
دمياط طول عمرها محافظة ليها ثقل اقتصادي، سواء في صناعة الأثاث أو الميناء المهم اللي بيخدم التجارة في البحر المتوسط. لكن الفترة الأخيرة بقت كمان نقطة جذب لاستثمارات صناعية كبيرة، آخر مثال على ده استثمار ضخم بقيمة 167 مليون دولار من شركة مصرية قررت تنفذ مشروع صناعي كبير داخل المحافظة.
الاستثمار ده معناه توسع حقيقي على الأرض، لأن الرقم كبير جدًا بالجنيه المصري، ويدل إن في خطة جدية لإنشاء مجمع صناعي متكامل يعتمد على تكنولوجيا حديثة وخطوط إنتاج متطورة، الهدف مش بس الإنتاج للسوق المحلي، لكن كمان توجيه جزء من الإنتاج للتصدير، وده مهم جدًا مع اتجاه الدولة لزيادة الصادرات وتوفير عملة صعبة.
اختيار دمياط تحديدًا مش صدفة، ووجود ميناء دمياط بيسهل عمليات الاستيراد والتصدير وبيقلل تكلفة النقل، غير أن المحافظة فيها مناطق صناعية وبنية تحتية جاهزة تساعد أي مشروع يبدأ بسرعة.
المشروع كمان متوقع يوفر فرص عمل كتير، سواء بشكل مباشر داخل المصنع أو غير مباشر في الخدمات المرتبطة بيه زي النقل والتوريد والخدمات اللوجستية، وده معناه حركة اقتصادية أكبر حوالين المشروع كله.
الأهم أن الاستثمار جاي من القطاع الخاص المصري، وده مؤشر قوي على ثقة المستثمرين المحليين في السوق وقدرته على النمو، كمان المشروعات الصناعية بالشكل ده بتساعد تقلل الاستيراد لو المنتج كان بييجي من الخارج، وده يدعم الاقتصاد ويوفر عملة صعبة.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن بدء تشغيل أضخم مشروع ربط كهربائي في المنطقة
مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعتبر واحد من أضخم مشروعات الطاقة اللي اتعملت في المنطقة في السنين الأخيرة، الفكرة ببساطة إن شبكة الكهرباء في البلدين تبقى متوصلة ببعض، بحيث يقدروا يتبادلوا طاقة كهربائية توصل لحوالي 3000 ميجاوات، وده رقم كبير يقدر يشغل ملايين البيوت ويدعم الشبكة وقت الضغط.
المشروع بيعتمد على تكنولوجيا اسمها التيار المستمر عالي الجهد، ودي طريقة حديثة لنقل الكهرباء لمسافات طويلة بكفاءة أعلى وخسائر أقل، يعني الكهرباء توصل من بلد للتاني بطاقة أكبر ومن غير فاقد كبير.
الربط بيتم من خلال محطات تحويل ضخمة في مصر والسعودية، مع خطوط نقل على اليابسة وكابلات بحرية تحت خليج العقبة، تنفيذ المشروع احتاج شغل هندسي معقد جدًا، خاصة في المناطق الجبلية والصحراوية، غير الجزء البحري اللي كان محتاج دقة كبيرة في التنفيذ.
أهمية المشروع بتظهر وقت الذروة، خصوصًا في الصيف لما استهلاك الكهرباء بيزيد. وقتها أي دولة فيهم تقدر تستقبل كهرباء من التانية بسرعة، وده بيساعد على استقرار الشبكة وتقليل فرص الانقطاع.
كمان اختلاف أوقات الذروة بين البلدين بيسمح بتبادل الكهرباء حسب الاحتياج، بدل ما كل دولة تشغل محطاتها بأقصى طاقة طول الوقت.
اقتصاديًا، المشروع بيفتح باب لتصدير الكهرباء واستغلال الفائض بدل ما يضيع، وده ممكن يحقق عائد مهم، ببساطة، الربط ده خطوة كبيرة لتعاون إقليمي أكبر في الطاقة ومستقبل ممكن يشمل دول تانية كمان.
التعليقات