عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لاستعراض رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة عملها للأعوام الثلاثة المقبلة، في إطار صياغة برنامج اقتصادي وطني متكامل لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأكد رئيس الوزراء أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في توجيه عمل المجموعة الاقتصادية، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» تمهيدًا لعرض إطار موازني متوسط الأجل لمدة ثلاث سنوات على البرلمان، بما يعكس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة ترتكز على تحقيق نمو اقتصادي تصاعدي يستهدف الوصول إلى معدل يتراوح بين 6.5% و7.5% بحلول 2030، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية لخلق فرص عمل مستدامة.
وتتضمن الرؤية تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وعدم بدء مشروعات جديدة في الأنشطة المستهدف التخارج منها، إلى جانب توجيه الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها استكمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
كما تشمل الخطة الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم التحول الرقمي، وإنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، فضلًا عن تطوير منظومة التخطيط القائمة على قواعد البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.
وأكد الوزير أن المواطن يمثل أولوية أولى في توجهات الوزارة، سواء من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، أو توجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويرفع مستوى المعيشة.
وتعكس الخطة الحكومية الجديدة توجهًا واضحًا نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، قائم على الحوكمة وكفاءة الإنفاق، مع توسيع قاعدة النمو وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في قيادة النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
التعليقات