أعلنت الحكومة عن إطلاق «سند المواطن» كأداة ادخارية واستثمارية جديدة موجهة للأفراد، تطرح عبر شبكة البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات، بعائد شهري ثابت ولمدة 18 شهرا، مع إمكانية الاسترداد بسهولة وأمان.
ويأتي الطرح ضمن خطة وزارة المالية المصرية لتنويع أدوات التمويل المحلي، وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في أدوات الدين الحكومية، عبر آلية مبسطة تتيح الاستثمار المباشر دون تعقيدات مصرفية.
أداة بسيطة بعائد مستقر
بحسب بيان الوزارة، يتيح «سند المواطن» للأفراد استثمار مدخراتهم في أوراق مالية حكومية مضمونة من الدولة، مقابل عائد دوري ثابت، مع استرداد أصل المبلغ في نهاية المدة المحددة.
وأوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن الطرح يستهدف تقديم منتج ادخاري يتناسب مع مختلف فئات المجتمع، مع إجراءات ميسرة عبر منافذ البريد، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي.
دمج المدخرات في الاقتصاد الرسمي
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن «سند المواطن» يمثل خطوة مهمة نحو دمج المدخرات الفردية داخل الاقتصاد الرسمي، بما يعزز قدرة الدولة على تعبئة التمويل المحلي لدعم خطط التنمية.
وأشار إلى أن إتاحة السند عبر مكاتب البريد تفتح المجال أمام شرائح لم تكن تتعامل مع البنوك أو الأسواق المالية، ما يوسع قاعدة المستثمرين الأفراد، ويدعم ثقافة الادخار الآمن في ظل التقلبات الاقتصادية.
تمويل محلي وتقليل الاعتماد الخارجي
وأوضح الإدريسي أن الاستثمار في السندات يعني إقراض الدولة مبلغًا محددًا لفترة زمنية معلومة مقابل عائد دوري ثابت، وهو ما يمنح المستثمر درجة أمان مرتفعة نظرًا لكون الضامن هو الدولة.
وأضاف أن هذه الأداة التمويلية لا ترتبط بالاقتراض الخارجي، ما يسهم في تقليل الاعتماد على القروض الدولية، ويخفف من مخاطر تقلبات أسعار الصرف أو الاضطرابات العالمية على المالية العامة.
كما تساعد على امتصاص السيولة غير المستغلة خارج النظام المالي، وتوجيهها لتمويل الموازنة والمشروعات القومية، بما يدعم الاستدامة المالية ويحد من الضغوط على السياسة النقدية.
دور البريد في التوسع الجغرافي
وأكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن اختيار الهيئة كمنفذ حصري لبيع السند يعكس الثقة في قدراتها التشغيلية وانتشارها الجغرافي، مشيرة إلى أن الخدمة ستُقدم وفق الضوابط المعتمدة من وزارة المالية، بما يضمن سهولة الإجراءات وجودة الأداء.
ويمثل انتشار مكاتب البريد في المدن والمراكز والقرى ميزة إضافية، تتيح توزيعًا أكثر عدالة للفرص الاستثمارية، وإدماج الفئات الأقل دخلًا ضمن منظومة الادخار الرسمي.
أهداف «سند المواطن»
يستهدف الطرح الجديد تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها:
تعزيز الشمول المالي وزيادة معدلات الادخار.
توسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.
توفير عائد شهري ثابت لفترة متوسطة الأجل.
دعم تنويع مصادر التمويل المحلي.
ويعد «سند المواطن» خطوة جديدة ضمن استراتيجية الدولة لتعميق السوق المحلي للأدوات الادخارية، وإتاحة منتجات مالية حكومية مباشرة للمواطنين عبر قنوات سهلة وآمنة، بما يعزز مشاركة المجتمع في دعم الاقتصاد الوطني.
التعليقات