هل تنجح خطة لاجارد في إعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي؟.. تبدو أوروبا اليوم وكأنها تقف على مفترق طرق اقتصادي حاسم، في ظل تصاعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما دفع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى إطلاق تحذير واضح لقادة الاتحاد الأوروبي بضرورة التحرك السريع لتعزيز قوة التكتل الاقتصادية ومناعته أمام المتغيرات العالمية المتسارعة.
صراع اقتصادي يتجاوز التجارة التقليدية
التحذيرات التي نقلتها تقارير إعلامية عن لاجارد لا تعكس فقط مخاوف تقليدية بشأن تباطؤ النمو، بل تكشف عن إدراك أوروبي متزايد بأن موازين القوى الاقتصادية العالمية تشهد إعادة تشكيل حقيقية، قد تُهمش دور أوروبا إذا لم تتحرك سريعاً.
تواجه أوروبا ضغوطا مزدوجة، فمن ناحية تتبع الولايات المتحدة سياسات اقتصادية وتجارية أكثر تشددا لحماية صناعاتها المحلية، بينما تواصل الصين توسيع نفوذها في أسواق التصدير العالمية، وهو ما يهدد الحصة السوقية التي اعتمدت عليها الشركات الأوروبية لعقود.
هذا المشهد دفع البنك المركزي الأوروبي إلى إعداد وثيقة إصلاح شاملة تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الأوروبي على المنافسة، عبر مجموعة من الخطوات التي تسعى لرفع الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للتكتل.
خمسة مسارات لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي
تشير الوثيقة إلى خمسة محاور رئيسية تعتبرها لاغارد مفتاح إنقاذ الاقتصاد الأوروبي، يأتي في مقدمتها تأسيس اتحاد موحد للمدخرات والاستثمارات، بهدف توجيه رؤوس الأموال داخل الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر كفاءة لدعم النمو الاقتصادي.
كما تسعى أوروبا إلى تسريع مشروع “اليورو الرقمي”، الذي يُنظر إليه كأداة استراتيجية لمواكبة التحولات العالمية في أنظمة الدفع وتعزيز سيادة الاتحاد النقدية في مواجهة هيمنة الدولار والتوسع الرقمي الصيني.
وتشمل الإصلاحات أيضاً تعزيز تكامل السوق الأوروبية الموحدة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب تطوير هيكل العمل المؤسسي داخل الاتحاد لضمان سرعة اتخاذ القرار الاقتصادي.
معركة الاستقلال الاقتصادي
تسعى أوروبا من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادي والسياسي، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، بدءاً من اضطرابات سلاسل الإمداد وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق العالمية.
ويرى خبراء اقتصاد أن نجاح هذه الإصلاحات قد يمنح أوروبا فرصة لاستعادة موقعها كقوة اقتصادية عالمية مؤثرة، بينما قد يؤدي فشلها إلى زيادة الفجوة بينها وبين الولايات المتحدة والصين.
رهانات القمة الأوروبية المرتقبة
تتجه الأنظار حالياً إلى قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة، والتي قد تشكل نقطة تحول في مسار الاقتصاد الأوروبي، إذ تراهن لاغارد على تحويل المقترحات الإصلاحية إلى قرارات تنفيذية فعلية، بدلاً من الاكتفاء بالوعود السياسية التقليدية.
وفي حال تمكن الاتحاد الأوروبي من تحقيق تقدم في هذه الملفات، فقد يشهد الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة من التوازن بين القوى الاقتصادية الكبرى، أما في حال استمرار التباطؤ في اتخاذ القرار، فقد تجد أوروبا نفسها خارج دائرة المنافسة العالمية خلال السنوات المقبلة.
التعليقات