كشفت بيانات رسمية في اليابان، اليوم الاثنين، عن استمرار معاناة العمال من تراجع “الأجور الحقيقية” للسنة الرابعة على التوالي، رغم الزيادات التي طرأت على الرواتب.
وأوضحت التقارير أن الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات كان أسرع من الزيادة التي أقرتها الشركات، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين وصعوبة تغطية تكاليف المعيشة المتصاعدة.
وتأتي هذه الأرقام في وقت حساس، حيث تطالب نقابات العمال بزيادات تاريخية في الرواتب لتعويض التضخم، بينما يراقب البنك المركزي الياباني هذه التحركات لتقرير مصير أسعار الفائدة.
ويأمل رجل الشارع في اليابان أن تنجح المفاوضات القادمة في تحقيق توازن يضمن حياة كريمة للأسر، خاصة وأن الاستهلاك المحلي هو المحرك الأساسي لاقتصاد البلاد.
وجاءت أرقام الأجور والأسعار في اليابان كالتالي:
تراجع القوة الشرائية للعمال بنسبة 1.3% خلال عام 2025
متوسط الراتب الشهري الشامل سجل 355,919 ينًا (حوالي 2260 دولارًا)
ارتفاع أسعار المستهلكين (التضخم) سجل نسبة 3.7%
زيادة الأجور الاسمية في عام 2025 سجلت نسبة 2.3%
نسبة زيادة الأجور في الشركات الكبرى سجلت 5.39%
انخفاض الأجور الحقيقية في شهر ديسمبر سجل نسبة 0.1%
مطالب النقابات العمالية سجلت نمواً حقيقياً مستهدفاً بنسبة 1%
وتعكس هذه البيانات التحدي الكبير الذي يواجه الحكومة اليابانية في محاولة إنعاش الأسواق وضمان ألا تذهب زيادات الرواتب هباءً أمام موجات الغلاء المتلاحقة.
التعليقات