كشف استطلاع أجرته قناة CNBC عربية بمشاركة 10 محللين وخبراء اقتصاد في بنوك وشركات محلية وعالمية، عن توقعات بتراجع معدل التضخم في المدن المصرية خلال شهر يناير الماضي.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى ما يعرف بـ«تأثير سنة الأساس»، أي مقارنة الأسعار الحالية بمستويات مرتفعة سجلت في نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا للاستطلاع، قد يتراوح الانخفاض السنوي للتضخم بين 0.3% و1.5%، بعد أن سجل التضخم 24% في يناير 2025، مما يجعل المقارنة السنوية تدعم تراجع المعدلات.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في مصر استقر في ديسمبر الماضي عند 12.3% على أساس سنوي، وهو ما يشير إلى بداية اتجاه نزولي قبل بداية العام الجديد.
آراء المحللين حول يناير
وتوقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، أن يسجل التضخم 11.4% خلال يناير بسبب تأثير سنة الأساس واستقرار أسعار السلع الغذائية.
منصف مرسي، رئيس قطاع البحوث في CI Capital، رجح أن يتراوح التضخم بين 11.5% و12% في يناير، مع توقع استمرار الانخفاض ليصل إلى 9.5% – 10% بنهاية 2026.
أما أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، يرى انخفاضًا طفيفًا لا يتجاوز 0.5% في يناير، متوقعًا استقرار المعدل حول 8% بنهاية العام المقبل.
ويتوقع محمد عبد العال، خبير مصرفي، استقرار التضخم مع ميل للانخفاض بين 1% و1.5% في يناير، على أن يتراجع إلى 7% – 9% بحلول ديسمبر 2026.
توقعات للعام 2026
ويرجح الخبراء استمرار الاتجاه النزولي للتضخم على مدار العام بدعم عدة عوامل:
استقرار سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.
ثبات أسعار المحروقات وفق خطة الحكومة، دون تحميل المواطنين أعباء جديدة.
ضعف الطلب المحلي، وفقًا لتوقعات إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال، ما قد يدفع التضخم إلى 10% بنهاية العام.
فيما يري علي متولي، الاستشاري الاقتصادي في IBIS، أن التضخم سيتباطأ بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام، ليستقر عند 9% بنهاية 2026.
إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في ثاندر المالية، توقعت تباطؤ التضخم إلى 11.8% في يناير، على أن ينخفض إلى 10.5% بنهاية العام في حالة عدم حدوث صدمات جديدة.
التعليقات