أخبار لايت: وزير العدل: التطورات التشريعية والإجرائية عززا مكانة التحكيم في منظومة العدالة – أخبار السعودية

أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن التطورات التشريعية والإجرائية أسهمت في ترسيخ مكانة التحكيم وبدائل تسوية المنازعات بوصفها خيارات فاعلة وموثوقة ضمن منظومة العدالة.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الخامس للتحكيم التجاري، ضمن الجلسة الحوارية الأولى بعنوان:

«الاستراتيجية الوطنية والثقة العالمية: تعزيز اليقين القانوني وثقة المستثمرين من خلال استراتيجيات المملكة القانونية والقضائية والمالية والتجارية المتسقة».

وأوضح أن تكامل المسارات القانونية والقضائية والمالية والتجارية أسهم في بناء بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة، مؤكداً أن وضوح الأنظمة وفاعلية المرفق العدلي في دعم التحكيم وتنفيذ أحكامه، ومن ذلك توحيد اختصاص التنفيذ، يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز اليقين القانوني.

وبيّن أن منظومة تنفيذ أحكام التحكيم سجلت نمواً بنسبة 43% خلال عام 2025، شكّل التحكيم التجاري منها 50%، بما يعكس ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال في هذا المسار.

وأكد أن وزارة العدل ماضية قدماً في التوسع في تطبيق منظومة العدالة الوقائية، إذ جرى توثيق أكثر من مليون عقد إلكتروني استفاد منها أكثر من 1.2 مليون مستفيد، وهو ما يعكس حجم الطلب المتنامي على أدوات العدالة الوقائية، ويؤكد الحاجة إلى التوسع في تطبيقها بما يعزز الاستقرار التعاقدي ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار.

The Minister of Justice, Dr. Walid Al-Samaani, confirmed that legislative and procedural developments have contributed to solidifying the position of arbitration and alternative dispute resolution as effective and reliable options within the justice system.

This came during his participation in the fifth international conference on commercial arbitration, within the first panel discussion titled:

“The National Strategy and Global Confidence: Enhancing Legal Certainty and Investor Trust through the Kingdom’s Consistent Legal, Judicial, Financial, and Commercial Strategies.”

He explained that the integration of legal, judicial, financial, and commercial pathways has contributed to building a stable and reliable investment environment, emphasizing that the clarity of regulations and the effectiveness of the judicial facility in supporting arbitration and enforcing its rulings, including the unification of execution jurisdiction, represent a fundamental pillar for enhancing legal certainty.

He indicated that the system for enforcing arbitration rulings recorded a growth of 43% during the year 2025, with commercial arbitration accounting for 50% of this, reflecting the confidence of investors and the business sector in this pathway.

He affirmed that the Ministry of Justice is moving forward with the expansion of the preventive justice system, as more than one million electronic contracts have been documented, benefiting over 1.2 million beneficiaries, which reflects the growing demand for preventive justice tools and confirms the need to expand their application to enhance contractual stability and support the business and investment environment.