استعرض مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز ملامح الخطة التنفيذية لتفعيل التوصيات المتعلقة بدعم قطاع صناعة السيارات، وذلك في ضوء سلسلة اجتماعات مع المصنعين لبحث احتياجاتهم ومقترحاتهم، بهدف تعزيز مرونة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وتضمنت الخطة استمرار تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مع الموافقة على إدراج صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، إلى جانب قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لصالح قطاع السيارات والصناعات المغذية.
كما شملت الخطة دراسة إدراج السيارات الهجينة ضمن البرنامج الوطني باعتبارها جزءًا من حوافز الالتزام البيئي، بالإضافة إلى بحث إطلاق مبادرة ذات جدوى اقتصادية لتحفيز إحلال السيارات القديمة سواء الأجرة أو الملاكي بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء، وفقًا لمدى جاهزية الشركات للتنفيذ.
وتتضمن التوجهات أيضًا دعم صناعة مكونات السيارات، ودراسة آليات تعزيز مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز نقدية للصناعات المغذية، بما يساهم في تخفيف أعباء تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تعديلات الفترات الزمنية الخاصة بالترخيص بالانتفاع بالأراضي المخصصة لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك ضمن القواعد التنظيمية الصادرة بقرار رقم 54 لسنة 2023، في إطار توجيهات الدولة لتسريع مشروعات الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتشمل التعديلات تقليص مدة تنفيذ القياسات ودراسات الأثر البيئي والفني لتصبح بحد أقصى 18 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا، وكذلك خفض مدة الإغلاق المالي إلى 24 شهرًا بدلًا من 30 شهرًا، بما يهدف إلى تسريع تنفيذ المشروعات وزيادة كفاءتها الاستثمارية.