أكد المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الدولة تتخذ إجراءات صارمة تجاه المباني المقامة بشكل مخالف، مشددًا على أنه لا يتم توصيل المرافق لأي منشأة غير ملتزمة بالقانون إلا بعد التقدم بطلبات تصالح وفقًا للإجراءات المعتمدة.
وأوضح عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن العدادات الكودية لا تمثل تقنينًا نهائيًا للوضع المخالف، وإنما تُعد وسيلة مؤقتة لضبط وقياس الاستهلاك الفعلي للكهرباء.
وأشار إلى أن استمرار تقديم الخدمة لتلك الوحدات مرهون بتوفيق أوضاعها القانونية، لافتًا إلى أن أي وحدة تظل في وضع مخالف يتم محاسبتها على استهلاك الكهرباء بالتكلفة الفعلية دون أي دعم، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم ويحافظ على موارد الدولة.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة للحد من التعديات على شبكة الكهرباء، وضبط منظومة الاستهلاك، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تشجيع المخالفين على سرعة تقنين أوضاعهم.
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم الوزارة أن فلسفة العدادات الكودية تقوم على كونها حلًا عمليًا لضبط الاستهلاك في المباني المخالفة، بعد أن أثبتت الطرق التقليدية عدم دقتها في بعض الحالات.
وكشف أن الوزارة نجحت منذ أغسطس 2024 في تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي، في إطار جهودها لمواجهة سرقات التيار الكهربائي وتقنين الأوضاع، مؤكدًا أن هذه الخطوة ساهمت في تعزيز الشفافية والعدالة في احتساب الاستهلاك.
واختتم بالتأكيد على استمرار الوزارة في التوسع في تركيب العدادات الكودية ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة الطاقة، وتقليل الفاقد، وضمان توزيع الدعم بشكل عادل على المستحقين.