أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ أربع أولويات رئيسية في السياسات المالية، بما يتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف إلى تحفيز الاستثمار ودعم معدلات النمو والتنمية.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الأولويات تتضمن استكمال مسار بناء الثقة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، وبين تحفيز النشاط الاقتصادي، وذلك عبر تنفيذ برامج دعم موجهة لقطاعات حيوية، تشمل التصدير، والصناعة، والسياحة، وريادة الأعمال.
وأشار كجوك إلى أن من بين الأولويات أيضًا العمل على تحسين مؤشرات الدين العام، سواء من حيث خفض مديونية أجهزة الموازنة أو تقليل أعباء خدمتها، إلى جانب خفض حجم الدين الخارجي، بما يعزز الاستدامة المالية.
وأكد أن هذه الجهود من شأنها توفير مساحة مالية إضافية تتيح زيادة الإنفاق على القطاعات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.