تتعدد الوسائل المتاحة للحصول على وحدة سكنية، سواء كانت تابعة للدولة أو القطاع الخاص، ومن أبرز هذه الطرق الحصول على قرض تمويل عقاري من البنوك، والذي يعد الحل الأمثل للكثيرين لامتلاك شقة العمر بآليات سداد ميسرة تتناسب مع الدخل الشهري.
وتضع البنوك والجهات المختصة مجموعة من القواعد والضوابط المنظمة لعملية التمويل.
وفيما يلي تفاصيل شروط الحصول على الـ قرض السكني والأوراق المطلوبة للتقديم:
إتاحة الـ قرض للموظفين بالقطاعين العام والخاص وأصحاب المهن الحرة.
تحديد الحد الأقصى لقيمة الـ قرض بناءً على صافي الدخل المثبت.
إمكانية وصول قيمة التمويل إلى 85% من إجمالي سعر الوحدة.
تشكيل لجنة تقييم بنكية متخصصة لتحديد القيمة العادلة للعقار.
ألا يتجاوز القسط الشهري للـ قرض نسبة 40% من دخل العميل.
ضرورة وجود رخصة بناء رسمية للعقار المراد تمويله.
تسجيل أرض العقار في مصلحة الشهر العقاري لضمان قانونية الإجراءات.
الفئات المستحقة للتمويل
ومن يرغب في الحصول على قرض تمويل عقاري، يجب أن يكون موظفاً بأي من قطاعات الدولة أو القطاع الخاص، كما يمتد الحق في التقديم لأصحاب المهن الحرة أو من يمارسون أنشطة تجارية، بشرط إثبات القدرة المادية على السداد.
ويعتمد البنك بشكل أساسي على صافي الدخل الشهري لتحديد قيمة الـ قرض الممنوح، مما يضمن للعميل عدم التعثر مستقبلاً في سداد الأقساط، حيث يتم حسابها بدقة لضمان حياة كريمة للمقترض بجانب الوفاء بالتزاماته البنكية.
معايير تقييم الوحدة السكنية
وقبل الموافقة على منح الـ قرض، يتم تشكيل لجنة تقييم فنية من داخل البنك أو شركة التمويل العقاري لتحديد قيمة الوحدة الفعلية، وبناءً على هذا التقييم، يتم تحديد مبلغ التمويل الذي قد يصل إلى 85% من إجمالي القيمة.
وتشترط البنوك أن يكون العقار حاصلاً على رخصة بناء رسمية، وأن تكون الأرض المقامة عليها الوحدة مسجلة في الشهر العقاري، وهي إجراءات تضمن حق البنك وتحمي العميل من الوقوع في مشكلات قانونية بعد الحصول على الـ قرض.
المستندات المطلوبة للتقديم
وللتقديم على طلب قرض عقاري، يجب توفير صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، وصورة من عقد شراء الشقة أو العقار الابتدائي، بالإضافة إلى صورة من شهادة الدخل الشهري المعتمدة من جهة العمل لبيان الملاءة المالية.
ويساهم الالتزام بهذه الشروط في سرعة إنهاء إجراءات الـ قرض، حيث يسعى القطاع المصرفي حالياً لتيسير الخطوات أمام المواطنين، لدعم القطاع العقاري وتوفير سكن ملائم يتناسب مع الإمكانيات المادية المختلفة لشرائح المجتمع المصري بانتظام.