أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي قد تم تعديلها لتتناسب مع التعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الحالية، مشيرًا إلى التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق سياسات ترشيد المصروفات، والتركيز على الإنفاق على الحتميات، وضمان استدامة النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
وأوضح الوزير أن الأولوية الحالية تتركز على توفير السلع الغذائية والأدوية، تلبية احتياجات قطاع التعليم، وكذلك ضمان توافر احتياجات قطاع الطاقة (البترول والكهرباء). كما أكد على حرص الحكومة في تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لضمان استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأضاف كجوك أنه تم اتخاذ قرار بإبطاء وإرجاء العمل في المشاريع كثيفة الاستهلاك للطاقة في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا على التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في جهود ترشيد الإنفاق الرأسمالي، مع تجنب البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة خلال هذه الفترة.
وفيما يتعلق بتوجيهات أخرى، أفاد الوزير بأنه تم اتخاذ إجراءات لترشيد النفقات المتعلقة بالتدريب، السفر، الفعاليات، وغيرها من البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.
وأكد على أن الوزارة تعمل أيضًا على دعم الجهات الموازنية لزيادة مواردها الذاتية، بما يساهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة.