اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وتطورات الوضع النقدي.
تناول الاجتماع الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب استعراض الإصلاحات الهيكلية والإجراءات التي يتخذها القطاع المصرفي للتعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على تقرير حول تدعيم احتياطيات النقد الأجنبي لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد محافظ البنك المركزي خلال اللقاء توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الكفيلة بتأمين السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع.
ووجه الرئيس السيسي بضرورة الاستمرار في تدبير الموارد الدولارية اللازمة لدعم القطاع الإنتاجي وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة.
كما شدد الرئيس على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة، بما يسهم في استقرار الأسواق وتحسين مناخ الاستثمار.
وشهد الاجتماع متابعة مستجدات أداء القطاع المصرفي وتحليل مؤشرات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتم استعراض سبل إتاحة التمويل اللازم للقطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد الرئيس على دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي، موجهاً بتوفير كافة الحوافز الممكنة لتعظيم مساهمته في الجهود التنموية الشاملة.
وتطرق الاجتماع إلى استضافة مصر للاجتماعات السنوية لعام 2026 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” في يونيو المقبل.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن هذا الحدث يعكس دور مصر الريادي في التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية في ظل المتغيرات الجيوسياسية العالمية.
واختتم الرئيس التوجيهات بضرورة توفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ لضمان توافر السلع بالأسواق، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويدعم استقرار الجبهة الداخلية.