انما الاقتصاد القطري الحقيقي بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، رغم تسجيله انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4% مقارنة بالربع السابق.
وأوضح المجلس الوطني للتخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 185.17 مليار ريال، مقارنة بـ181.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
شكلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر 33.8% من إجمالي الناتج المحلي، لكنها شهدت تراجعًا بنسبة 2.4% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5% لتشكل 66.2% من إجمالي الناتج، مما يعكس تنوع مصادر النمو خارج قطاع الطاقة.
وقد أظهرت البيانات أن القطاعات غير النفطية أصبحت المحرك الأساسي للاقتصاد، حيث سجلت أنشطة خدمات الإقامة والطعام أعلى معدل نمو بنسبة 12.8%، تلتها أنشطة التشييد والبناء بنسبة 12.6%، ثم النقل والتخزين بنسبة 10.6% على أساس سنوي، في وقت تواجه فيه أنشطة التعدين ضغوطًا مرتبطة بالإنتاج والأسعار العالمية.