في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين، كشف تبارك السيد، عضو شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، عن مد فترة إعفاء الهواتف المحمولة الواردة مع المصريين بالخارج من الرسوم الجمركية، لتصل إلى 120 يومًا بدلًا من 90 يومًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من أبريل 2026.
وأوضح أن هذه الخطوة تمنح المصريين العاملين بالخارج مرونة أكبر عند زيارة البلاد، حيث يمكنهم إدخال هواتفهم دون تحمل أعباء إضافية خلال فترة أطول، ما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقليل التعقيدات المرتبطة بالإجراءات الجمركية.
وأكد أن القرار يحمل انعكاسات إيجابية على سوق المحمول في مصر، إذ يساعد في الحد من الممارسات غير الرسمية، ويشجع على دخول الأجهزة الحديثة بشكل قانوني، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين ويزيد من تنوع المعروض داخل السوق.
وفي سياق متصل، دعا عضو شعبة المحمول إلى منح إعفاء كامل من الرسوم الجمركية للمصريين العائدين نهائيًا من الخارج، خاصة بعد تصفية أعمالهم، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تستحق معاملة استثنائية نظرًا لانتقال إقامتهم بشكل دائم إلى مصر، بما يشمل الأجهزة الشخصية لهم ولأسرهم.
وأشار إلى أن تطبيق مثل هذه التيسيرات سيسهم في تشجيع الكفاءات المصرية على العودة وضخ خبراتهم واستثماراتهم داخل السوق المحلي، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من الاستفادة من الخبرات المتراكمة بالخارج.
وأضاف أن شعبة المحمول تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لطرح هذه المقترحات بشكل رسمي، بما يحقق التوازن بين الضوابط التنظيمية واحتياجات المواطنين، خاصة في ظل توجه الدولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدًا من الإجراءات الداعمة والتيسيرات في قطاع الاتصالات، ضمن خطة أوسع تستهدف تطوير السوق وتقديم مزايا تنافسية للمواطنين، لا سيما في القطاعات التكنولوجية التي تشهد نموًا متسارعًا.
التعليقات