عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود توطين صناعة المهمات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي الجهات التابعة بقطاع المرافق.
وأكدت وزيرة الإسكان، في مستهل الاجتماع، أهمية تعميق التصنيع المحلي لمكونات مشروعات المرافق، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض التكاليف التشغيلية، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة المحلية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعات الاستراتيجية.
واستعرض المهندس أحمد عمران الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتشجيع تصنيع المهمات الكهروميكانيكية محليًا، فضلًا عن التعاون مع كيانات صناعية عالمية لنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، بما يتيح إنشاء مصانع جديدة داخل مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي، مع التوسع في التصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
وأشار إلى أنه تم حصر وتقدير احتياجات مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي من المهمات الميكانيكية والكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تم عرض هذه الاحتياجات على الشركات والمصانع المحلية، والعمل على تحديث المواصفات الفنية بالتنسيق مع الجهات المتخصصة، بهدف إزالة العقبات أمام المصنعين المحليين وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة.
كما تناول الاجتماع استعراض احتياجات محطات تحلية مياه البحر، سواء القائمة أو الجاري تنفيذها، في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050، حيث تم بحث آليات دعم الاعتماد على المنتجات المحلية في هذه المشروعات، إلى جانب جهود تأهيل وإصلاح المهمات الكهروميكانيكية بالمحطات من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي هذا السياق، تم تحديد عدد من الصناعات ذات الأولوية التي تتطلب التوسع في توطينها خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمياه والصرف الصحي بكفاءة أعلى، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي ختام الاجتماع، شددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات التقدم في هذا الملف، ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس النتائج، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بالمواصفات القياسية وضمان جودة المنتجات المستخدمة، بما يسهم في تنفيذ مشروعات المرافق بأعلى كفاءة وجودة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المحلية.
التعليقات