أخبار لايت: حملات مكثفة لمتابعة الوقود والبوتاجاز في المحافظات “تفتيش على مئات المحطات والمستودعات”

كثفت الهيئة المصرية العامة للبترول جهودها الرقابية خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس، لمتابعة منظومة نقل وتوزيع المنتجات البترولية في مختلف المحافظات. 

وتأتي هذه الحملات بهدف ضمان انتظام إمدادات الوقود والبوتاجاز للمواطنين، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات غير قانونية في عمليات التداول والتوزيع.

حملات تفتيش على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول تكثيف حملاتها الرقابية على نقل وتوزيع المنتجات البترولية من خلال اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، لإحكام الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، والتأكد من انتظام بيع المنتجات للجمهور، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية.

وشملت الحملات الميدانية المفاجئة جميع المحافظات من الإسكندرية إلى أسوان، حيث تم التفتيش على أكثر من 450 محطة وقود و30 مستودع بوتاجاز، مع تفعيل أدوات الرقابة الرقمية والمتابعة اللحظية لمنظومة التداول الإلكترونية. 

كما جرى استخدام منظومة القياس الآلي للخزانات لمراقبة الأرصدة وحركة الشحن والبيع بدقة، إلى جانب متابعة المستودعات الرئيسية لضمان استمرار تدفق المنتجات دون انقطاع.

وأوضحت متابعة الهيئة وجود انضباط عام في عمليات الشحن والبيع وتوافر كامل للمنتجات، مع التعامل الفوري مع بعض الحالات المحدودة، إذ تم احتواء نقص المنتجات في ثلاث محطات وقود بسبب تأخر إجراءات بين الوكيل وشركة التسويق، وإعادة الشحن إليها بشكل عاجل.

كما تم رصد مخالفتين في مخزنين للبوتاجاز قاما بتوزيع الحصص خارج المقار الرسمية فور استلامها من المصنع، ما تسبب في تكدسات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وفي إطار مكافحة الاتجار غير المشروع بالمنتجات البترولية، نجحت اللجنة بالتنسيق مع مديرية التموين وجهات التحقيق في ضبط موقع بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مملوك لأحد أصحاب محطات الوقود، كان يستخدم لتجميع السولار بطرق غير مشروعة، حيث تم ضبط خزانات أرضية تحتوي على 40 ألف لتر، وباشرت النيابة التحقيقات وأصدرت أوامر ضبط وإحضار للمسؤولين.

كما أسفر التفتيش على محطة الوقود المملوكة لصاحب الموقع عن ضبط زيوت منتهية الصلاحية جرى إعدامها، إضافة إلى ضبط كميات من السولار مجمعة في بيارات أرضية بهدف الاستفادة من تعديل الأسعار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث بلغت قيمة الغرامات المقررة نحو 1.6 مليون جنيه.

تشديد على اشتراط السلامة

وفيما يتعلق باشتراطات السلامة والصحة المهنية، شددت اللجنة على الشركات المسؤولة عن المواقع المخالفة بضرورة سرعة تلافي الملاحظات الخاصة بالسلامة، خاصة ما يتعلق بتوصيلات التأريض للصهاريج والطلمبات، والتأكد من استيفاء اشتراطات التهوية اللازمة للصهاريج لضمان التشغيل الآمن. كما تم التأكيد على الاهتمام بالمظهر العام وإزالة المخلفات والالتزام بأعمال الصيانة الدورية.

أما بالنسبة لمخازن البوتاجاز، فقد تم التأكيد على سرعة استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتنفيذ أعمال رفع كفاءة شاملة بما يضمن انتظام العمل بصورة آمنة.