أصدر وزير العمل، حسن رداد، كتابًا دوريًا رقم (9) يمنح جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
تبدأ الإجازة من الخميس 19 مارس وتستمر حتى الاثنين 23 مارس، ليتمكن الموظفون من الاحتفال بالعيد مع أسرهم وقضاء أوقات مميزة مع أحبائهم.
وأكد الوزير أن أصحاب العمل لهم الحق في تشغيل العامل خلال هذه الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل، لكن في هذه الحالة يحصل العامل على أجر مضاعف عن الأيام التي يعمل فيها، أو يُمنح يومًا آخر بديلًا وفقًا لأحكام القانون، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الاحتفال بالعيد واستمرارية الإنتاج.
وجاء هذا القرار تنفيذًا للمادة (129) من قانون العمل، والتي تكفل للعاملين بالقطاع الخاص الحق في الحصول على أجر كامل في أيام العطلات الرسمية والأعياد، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 785 لسنة 2026، الذي أعلن فيه نفس الفترة إجازة رسمية للعاملين بالوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، بما يضمن توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف القطاعات.
وأصدرت الوزارة الكتاب الدوري لتعميمه على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذه في شركات ومنشآت القطاع الخاص، مع التأكيد على نشر أحكامه في مواقع العمل لضمان تطبيقها بدقة.
وفي منصات التواصل، تباينت ردود الأفعال بين فرحة الموظفين بهذا القرار الذي يتيح لهم قضاء العيد مع أسرهم، وبين تساؤلات حول كيفية تعويض العاملين الذين يعملون في القطاعات الحيوية خلال الإجازة، الأمر الذي فتح نقاشًا حول المساواة بين جميع العاملين في الحصول على عطلة عيد الفطر، وأكد على أهمية مراعاة ظروف كل موظف لضمان العدالة والشفافية.
التعليقات