في ظل الجدل المتصاعد بين الملاك والمستأجرين حول تعديلات قانون الإيجار القديم، يعتقد كثير من المستأجرين أن هذا النوع من العقود يمنحهم حماية كاملة من فقدان الشقة أو التعرض للطرد، لكن الواقع القانوني، بحسب خبراء، يحمل تفاصيل مختلفة قد لا يدركها البعض.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي محمود سعيد الهواري أن الحماية التي يوفرها قانون الإيجار القديم ليست مطلقة، كما يظن الكثيرون، مشيرًا إلى أن المشرّع حدد حالات واضحة يمكن فيها للمالك المطالبة بإخلاء الشقة، حتى لو كان السبب خطأ بسيطًا من المستأجر.
وبيّن الهواري أن قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 وضع ضوابط محددة للإخلاء في مادته الثامنة عشرة، من أبرزها تأخر المستأجر عن سداد قيمة الإيجار. ففي هذه الحالة، يتعين على المالك أولًا توجيه إنذار رسمي للمستأجر لسداد المتأخرات، وإذا لم يتم السداد يمكن حينها اللجوء إلى القضاء وطلب الإخلاء.
ولا يقتصر الأمر على التأخر في دفع الإيجار فقط، بل يمتد ليشمل حالات أخرى مثل تنازل المستأجر عن الشقة لشخص آخر أو تأجيرها من الباطن دون موافقة المالك، أو تغيير الغرض من استخدام الشقة عما هو منصوص عليه في عقد الإيجار. كما يمكن للمالك المطالبة بالإخلاء إذا قام المستأجر بإحداث تغييرات جوهرية أو تلفيات في الوحدة السكنية تضر بسلامة العقار.
وفي المقابل، يختلف الوضع تمامًا بالنسبة للعقود الجديدة التي تخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، حيث أصبحت العلاقة الإيجارية قائمة على مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين. وبموجب هذا النظام، تنتهي العلاقة تلقائيًا بانتهاء مدة العقد، ما لم يتم الاتفاق على تجديده من جديد.
ويؤكد الهواري أن الفارق الجوهري بين النظامين يكمن في أن الإيجار القديم قيّد حق المالك في طلب الإخلاء بحالات محددة نص عليها القانون، بينما تمنح العقود الجديدة مرونة أكبر للمالك، إذ تنتهي العلاقة الإيجارية ببساطة بانتهاء المدة المحددة في العقد.
وفي ضوء ذلك، قد يجد بعض المستأجرين أنفسهم معرضين لفقدان وحداتهم السكنية، ليس فقط بسبب انتهاء العقد في النظام الجديد، بل أحيانًا نتيجة أخطاء بسيطة مثل التأخر في دفع الإيجار أو مخالفة شروط التعاقد، ما يبرز أهمية معرفة الحقوق والالتزامات القانونية لكل طرف في العلاقة الإيجارية.
التعليقات