يتابع عدد كبير من المواطنين في مصر عن كثب آخر التطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، حيث يحرص المستأجرون والملاك على معرفة الخطوات المقبلة بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
يبحث المستأجرون المتقدمون للحصول على السكن البديل عن موعد تسليم الوحدات السكنية، تمهيداً لإخلاء شقق الإيجار القديم لصالح المالك، ما يعني انتهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين وبدء مرحلة جديدة في السكن.
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استمرار استقبال طلبات الحصول على شقق السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم حتى 12 أبريل 2026، بعد أن تم مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
ولم تحدد الوزارة بعد الجدول الزمني لتسليم الوحدات أو مواقعها، إلا أنه من المقرر أن يتم التسليم قبل انتهاء مهلة السنوات السبع المقررة في القانون رقم 164 لسنة 2025، ما يعني أن هناك نحو ست سنوات متبقية للوزارة لاستكمال تسليم جميع الوحدات للمتقدمين.
كما حددت الوزارة الأوراق المطلوبة للتقديم على السكن البديل عبر مكاتب البريد، والتي تتضمن بطاقة الرقم القومي للمستأجر ومقدم الطلب، عقد الإيجار القديم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، بيان الحالة الاجتماعية والصحية، مستند الإعاقة إن وجد، البيانات الوظيفية، وإعلام وراثة عند الحاجة.
وتؤكد الوزارة أن توفير هذه الأوراق بشكل كامل يسهم في تسهيل عملية التقديم وتسريع الإجراءات، لضمان حصول المواطنين على وحداتهم السكنية في الوقت المحدد.
بهذه الخطوات، يتضح أن الحكومة تعمل على تنظيم عملية السكن البديل بطريقة شفافة ومنظمة، بما يضمن حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء، ويضع حداً للملفات العالقة في قطاع الإيجار القديم، ويفتح الطريق أمام استقرار سكني طويل الأجل للمواطنين.
التعليقات