في قلب مقر البنك المركزي المصري، شهد يوم أمس لقاءً استثنائيًا جمع بين صناعة السياسات النقدية ورسم خرائط التنمية الاقتصادية، حيث التقى حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بالدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة حوارية حملت في طياتها أبعاد التعاون بين السياسة النقدية وخطط الدولة التنموية، بحضور نائبي المحافظ، رامي أبو النجا وطارق الخولي، ومن وزارة التخطيط كبار المسؤولين بينهم الدكتور أحمد عاشور والدكتورة هبه يوسف، إضافة إلى المستشار الإعلامي محمد الجالي.
مؤشرات الأداء الاقتصادي تحت المجهر
كان محور النقاش مؤشرات الأداء الاقتصادي في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، مع التركيز على أطر التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية لضمان استقرار الأسواق ودفع عجلة التنمية.
كما استعرض الطرفان جهود الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بهدف تعزيز معدلات النمو وخلق فرص عمل مستدامة، بما يعكس رؤية شاملة لاقتصاد متوازن ومتين.
التنسيق بين المركزي ووزارة التخطيط: مفتاح الاستقرار والتنمية
أكد الطرفان أن استمرار التنسيق الفعال بين البنك المركزي ووزارة التخطيط يمثل حجر الزاوية لضمان التوازن بين الاستقرار النقدي ودعم المشاريع التنموية، وتحفيز الاستثمار، وفتح آفاق جديدة لفرص العمل. ورأى الجانبان أن التعاون المستمر سيتيح تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، يعكس طموح الدولة في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
في هذا اللقاء، بدا واضحًا أن مصر تسير على خطى واضحة نحو دمج أدوات السياسة النقدية مع الخطط التنموية، لتحويل الاستقرار المالي إلى فرص ملموسة للنمو والازدهار.
التعليقات