التخطي إلى المحتوى

أعلنت وزارة المالية طرح «سند المواطن» بعائد سنوي 17.75% يُصرف شهريًا، ولمدة 18 شهرًا، على أن يتم الاكتتاب حصريًا خلال المرحلة الأولى عبر الهيئة القومية للبريد المنتشرة في مختلف المحافظات.

الطرح الجديد لا يمثل مجرد أداة ادخارية تقليدية، بل يعكس توجهًا حكوميًا لدمج شرائح أوسع من المواطنين في سوق أدوات الدين الحكومية، عبر قنوات أكثر قربًا وانتشارًا.
تفاصيل «سند المواطن»
العائد: 17.75% سنويًا
دورية الصرف: شهريًا (يوم 15 من كل شهر)
مدة الاستثمار: 18 شهرًا
القيمة الاسمية للسند: 1000 جنيه
الحد الأدنى للاكتتاب: 10 آلاف جنيه
فترة التقديم: من 22 فبراير حتى 8 مارس
ويتيح السند عائدًا دوريًا ثابتًا، مع إمكانية الاسترداد وفق الضوابط المنظمة، ما يجعله أقرب إلى وعاء ادخاري متوسط الأجل بدخل منتظم.

وقالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن إسناد مهمة تلقي طلبات الاكتتاب للبريد يعكس الثقة في قدراته التشغيلية، مشيرة إلى أن جميع المكاتب استكملت استعداداتها لاستقبال المواطنين.
الاختيار يحمل أبعادًا أوسع من مجرد منفذ بيع؛ فشبكة البريد الممتدة في القرى والمراكز تمنح الأداة الاستثمارية انتشارًا جغرافيًا لا يتوافر للبنوك بنفس الكثافة، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي.
تنويع الأدوات وجذب مدخرات الأفراد
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن «سند المواطن» يأتي ضمن استراتيجية تنويع أدوات التمويل الحكومي، وتوسيع قاعدة المستثمرين لتشمل الأفراد، بدلًا من الاعتماد الأكبر على المؤسسات.
ويُنظر إلى الإصدار الجديد باعتباره محاولة لخلق قناة مباشرة بين المواطن وأدوات الدين الحكومية، بعائد واضح ودوري، وفي إطار رسمي وآمن.
لمن يناسب هذا السند؟
من يبحث عن دخل شهري ثابت لمدة عام ونصف
من يفضل أداة استثمارية متوسطة الأجل
من يمتلك مدخرات تبدأ من 10 آلاف جنيه ويرغب في استثمار منخفض المخاطر
قراءة في التوقيت
يأتي الطرح في وقت تتزايد فيه المنافسة بين البنوك على جذب السيولة عبر الشهادات الادخارية، ما يضع «سند المواطن» في مواجهة مباشرة مع منتجات مصرفية بعوائد مرتفعة نسبيًا.
لكن الفارق هنا أن العائد مرتبط مباشرة بأداة دين حكومية، مع طرحه عبر البريد، ما يمنحه طابعًا جماهيريًا قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من مشاركة الأفراد في تمويل الموازنة العامة.


التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *