وضع صندوق النقد الدولي مصر على جدول أعمال اجتماعات مجلسه التنفيذي المقررة في 25 فبراير الجاري، تمهيدًا لاعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل الممدد، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة. تتيح.
2.5 مليار دولار في الطريق
ومن المتوقع أن تتيح هذه الخطوة لمصر الحصول على نحو 2.5 مليار دولار من برنامج التمويل الممدد، بالإضافة إلى 274 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من برنامج المرونة والاستدامة.
وكانت مصر قد توصلت في نهاية العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، وكذلك المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة، إلا أن صرف التمويل لا يزال مشروطًا بموافقة المجلس التنفيذي.
التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعربت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا عن ثقتها في صدور موافقة المجلس التنفيذي قبل نهاية فبراير لصرف التمويل، مشيرة إلى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه.
بدورها، أكدت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار أن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي أحرزت تقدمًا ملموسًا، وأن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات على نمو قوي رغم التحديات الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمية.
كما شددت على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص، من خلال المضي قدمًا في برنامج الطروحات، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، والحد من توسع الشركات والهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة.
التعليقات