تصاعدت خلال الساعات الأخيرة التكهنات حول تعديل وزاري موسع في مصر، من المتوقع أن يشمل عددًا من الوزارات الحيوية، بالتزامن مع انعقاد جلسات مجلس النواب. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة قد تعيد هيكلة بعض الوزارات الأساسية، إلى جانب عودة وزارة الإعلام لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الإعلامية وتنظيم المشهد الإعلامي الوطني.
ووفقًا للمصادر، فقد يطال التعديل استبدال عدد من الوزراء الحاليين، من بينهم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، علاوة على علاء فاروق وزير الزراعة، وأحمد هنو وزير الثقافة، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، ومايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، بينما يُبقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في منصبه.
وتداولت المصادر أسماء مرشحين محتملين لتولي الحقائب الوزارية، منهم عمرو قنديل وأحمد السبكي لوزارة الصحة، والسيد قنديل لوزارة التعليم العالي، والمهندسة غادة لبيب لوزارة الاتصالات، والمستشار علي الهواري لوزارة العدل، إلى جانب الفريق أحمد خالد وعلاء عبد المعطي وعبد الفتاح سراج لوزارة التنمية المحلية، ووليد أبو المجد للتموين، ومحمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية لوزارة الاستثمار، وعمرو السنباطي وسيف الوزيري لوزارة الشباب والرياضة.
وعاد الحديث بقوة عن استحداث وزارة الإعلام مجددًا، بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات الإعلامية وتنظيم المحتوى الإعلامي، مع تداول أسماء أبرز الشخصيات لتولي الحقيبة حال عودتها، مثل الدكتور ضياء رشوان وخالد عبد العزيز.
كما تشير التكهنات إلى إمكانية إعادة هيكلة بعض الوزارات المهمة، مثل فصل وزارة التخطيط عن التعاون الدولي، وفصل وزارة النقل عن الصناعة والتجارة الخارجية، ضمن سعي الحكومة إلى رفع كفاءة الأداء، وتقليل الأعباء الإدارية، وتحسين سرعة اتخاذ القرارات وإدارة الملفات الوزارية الحيوية بشكل أكثر مرونة وفاعلية.
ورغم كثرة الأسماء والسيناريوهات المطروحة، أكدت المصادر أن كل ما يتم تداوله يبقى في إطار التكهنات، دون صدور أي بيانات رسمية حتى الآن، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، والتي قد تحدد مصير الحقائب الوزارية، وهيكلة الوزارات، وعودة وزارة الإعلام بشكل رسمي.
وتعكس التكهنات الأخيرة اهتمام الرأي العام والإعلام بملفات التعليم، الصحة، الاتصالات، التموين، الزراعة، الثقافة، السياحة، والشباب والرياضة، باعتبارها من أبرز القطاعات الحيوية في الدولة، ما يجعل التعديل الوزاري المرتقب محور متابعة مستمرة من قبل الإعلام والمواطنين على حد سواء.
التعليقات